1-الأعذار والظروف المخففة فى جريمة القتل العمد

القاعدة الصادرة سنة 2010 جزاء التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 14/6/2010 في الطعن رقم 253/2010  جزاء

موجز القاعدة

الغضب في سائر أنواع جرائم القتل والضرب لا يعتبر عذرا وإن تنافى مع سبق الإصرار وان إرتكاب احد الأشخاص القتل مدفوعاً بعامل الغضب والانفعال  اعتبرمرتكبا الجناية عمدا  , وهى من الامور التى تستخلصها المحكمة من الوقائع والاوراق من ان إرتكاب الجانى لجريمة القتل العمد لم يكن نتيجة ثورة الانفعال بل انها كانت بعد إعداد ورسم بعيدا عن الانفعال .

2-جريمة السب من خلال الشبكة المعلوماتية

القاعدة الصادرة سنة 2016جزاء التى تضمنها حكم محكمة التمييز – دبى بتاريخ 18/1/2016 فى الطعن رقم 895 لسنة 2015جزاء

موجز القاعدة

عبارة سب الغير التى وردت فى المادة رقم 20 من المرسوم بالقانون الاتحادى رقم 5 لسنة 2012 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات شمولها سب الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الاشخاص المعنوية بإستخدام الشبكة المعلوماتية أثره خضوع الجانى للعقاب ولا يغير من ذلك ماورد فى قانون العقوبات الاتحادى فى المادة 374 حيث ان وسيلة تقنية المعلومات هى من الخطورة حيث أفرد لها المشرع قانون خاص لمعالجة ما قام به الجانى من سب وقذف بإستخدامه وسيلة تقنية المعلومات .

3-قبول دعوى العمل

القاعدة الصادرة سنة 2015جزاء التى تضمنها حكم محكمة التمييز – دبى بتاريخ 24/11/2015 فى الطعن رقم 174لسنة 2015عمالى .

موجز القاعدة

خلى قانون منطقة دبى الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والاعلام من أية نصوص تستثنى شركات ومؤسسات المنطقة الحرة الداخلة فى نطاقها الجغرافى فيما يتعلق بعلاقاتها بالعاملين لديها من الخضوع لاحكام قانون العمل أو تجعل لسلطة المنطقة الحق فى تلقى طلبات العاملين بشأن منازعاتهم العمالية لازمه خضوعهم للمادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل والتى توجب ان يقدم العمل طلب الى دائرة العمل المختصة لمحاولة تسوية النزاع وديا قبل أن يرفع دعواه الى المحكمة

4-سلطة المحكمة فى تقدير الريع فى بعض أنواع البيوع

القاعدة الصادرة سنة 2012جزاء التى تضمنها حكم محكمة التمييز – دبى بتاريخ 26/12/2012 فى الطعن رقم 49لسنة 2012مدنى

موجز القاعدة

مشترى العقار له الحق فى إستلام المبيع من تاريخ إبرام العقد ولو لم يكن عند شرائه مسجلا مالم يتفق على غير ذلك و فى حالة عدم تسليم البائع للمبيع يكون ملتزما بتعويض المشترى نظير انتفاعه  بالعقار  دون وجه حق من وقت تمام العقد الى حين تسليم المبيع للمشترى , ولا يغير من ذلك عدم إنتقال ملكية العقار بالتسجيل وان تقدير ريع العقار المبيع بما يوازى أجر المثل  هو من سلطة محكمة الموضوع .

5-النفقة – أحوال شخصية

القاعدة الصادرة سنة 2015 حقوق  التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 31-03-2015 في الطعن رقم 23 لسنة 2015 طعن أحوال شخصية

موجز القاعدة

قبول الأب دفع مصروفات الدراسة في المدارس الخاصة في إحدى السنوات الدراسية لأحد من أولاده المحضونين اعتباره قبولاً منه بإدخاله بتلك المدارس واستمرار دفعه لمصروفاتها في السنوات اللاحقة بشرط آلا تتغير ظروفه المالية أو إلحاقه بمدارس حكومية مناسبة حيث ان قبول الأب دفع مصروفات الدراسه في المدارس الخاصه في إحدى السنوات الدراسيه لأحد من أولاده المحضونين في يد أمهم الحاضنه هو قبولاً منه بادخاله بتلك المدارس  والتزامه بمصروفاتها و يعتبر قبولاً منه على استمرار دفعها له في السنوات اللاحقه و طالما لم تتغير ظروفه الماليه أو إلحقه بمدارس حكومية مناسبه.

6-شيك بدون رصيد

 القاعدة الصادرة سنة 2011 جزاء التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 19/12/2011 في الطعن رقم 505/2011  جزاء

موجز القاعدة

الشيك في حكم الماده 401 عقوبات سبب تحريره أو الغرض منه لا أثر له في قيام جريمة تحرير شيك بدون رصيد

 فالشيك في حكم المادة 401 عقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري وهو أداة دفع ووفاء يستحق الاداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات سواء كان نتيجة معاملات تجارية شابها التدليس أو أن يكون تأمينا لعمليات تجارية , إذ أن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها بها القانون من مميزات فلا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره ، طالما ان الشيكات قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة واعتراف الساحب بإصدارها وتبين أن ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقها تثبت جريمة تحرير شيك بدون رصيد فى حقه .

 7  -عقد البيع العرفى لا ينقل الملكيه

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 04-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 9 طعن مدني

موجز القاعدة

العقد العرفي ببيع العقار. لا تنتقل به الملكيه من البائع إلى المشتري إلا بعد تسجيله في سجل دائره الأراضي والأملاك . إجابه المشتري إلى طلبه بصحه ونفاذ العقد . شرطه. إمكانية إنتقال الملكية للمشتري وتسجيل الحكم الصادر له . مخالفه ذلك. أثره . عدم قبول الدعوى . مثال بشأن عقد بيع غير مسجل

قضت محكمة تمييز دبى بأن اثر فسخ العقد اعادة المتعاقدين للحاله التى كانا عليها قبل التعاقد مع الحق فى التعويض ان كان له مقتضى.

8- فسخ العقد

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 18-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 16 طعن عقاري

موجز القاعدة

فسخ العقد . أثره . إنحلال العقد وإعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل إنعقاده. مؤدي ذلك. سقوط ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات . وجود مقتضي للتعويض . وجوب تقدير القاضي له وفقاً للقواعد العامه. وقوع عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره . على عاتق مدعيه.

نص القاعدة

من المقرر - في قضاء المحكمة - أن النص في المادة (274) من قانون المعاملات المدنية على أنه ((إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض)) مفاده أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءاً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ، ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات ، وإذ كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق من يدعيه.

9-مسؤولية مدير الشركة

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوقالتي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 21-02-2010 في الطعن رقم 2009 / 279 طعن مدني. 

موجز القاعدة

الشريك في الشركه المحدوده المسئوليه . مسئول في ماله الخاص في حالة الغش أو الاحتيال الظاهر أو كان هو المدين شخصيا وليس الشركه

10مسؤولية مالك المؤسسه الفرديه عن ديونها   

القاعدة الصادرة سنة 2008 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 01-12-2008 في الطعن رقم 2008 / 89 طعن تجاري و 2008 / 102 طعن تجاري. 

موجز القاعدة

المؤسسه الخاصه أو المؤسسه الفرديه. ليست لها شخصيه إعتباريه أو ذمه مستقله عن شخصية وذمة مالكها. أثر ذلك. إلتزامه شخصياً بديونها . إستثمار المؤسسه الفرديه بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها.مؤداه. ما يجريه ذلك المستثمر من تصرفات باسم المؤسسه . إضافة أثارها إليه وحده. شرط ذلك. أن يكون الدائن المتعامل معها عالماً بذلك. إستخلاص هذا العلم . من سلطة محكمة الموضوع.

 11- بعض أنواع التأمين - التأمين ضد الأخطار      
القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 10-01-2010 في الطعن رقم 2009 / 253 طعن مدني و 2009 / 288 طعن مدني 

موجز القاعدة

التأمين من الأخطار .ماهيته وأثره. تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء الخطر المؤمن منه وفي حدود الضرر الذي أصاب الشيء المؤمن عليه . نطاقه . عدم إمتداده إلى غيره من الأضرار التي تلحق بالغير طالما أن العقد لا يشتمل على التأمين ضد المسئووليه المدنية للمؤمن له.المواد 1023، 1027، 1037ق المعاملات المدنية.

12 وجوب رفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر
     القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق  التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 14-02-2010 في الطعن رقم 2009 / 361 طعن مدني 

موجز القاعدة

دعوى التعويض الناشئه عن الفعل الضار . عدم سماعها بانقضاء ثلاث سنوات . م 298 مدني , بدؤها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر وشخص من أحدثه دون إنتظار تفاقم الضرر . تاريخ بيان مقداره . لا أثر له في تحديد سريان مدة عدم سماع الدعوى. العلم . ماهيته . العلم الظني . لا أثر له على عدم السماع.

 13- تقليد العلامة التجارية:

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 27-04-2010 في الطعن رقم 2010 / 76 طعن تجاري 

نص القاعدة

إن تقليد العلامة التجارية هو اصطناع لعلامة مشابهة في مجموعها للعلامة الأصلية مشابهة من شأنها تضليل جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين لوقوع اللبس بينهما لأن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التجارية التي تستخدم في تمييز خدمة أو سلعة معينة ومن أجل ذلك يتعين لتقدير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة تميزها عن غيرها أن ينظر إليها في مجموعها وليس إلى كل عنصر من عناصرها التي تتركب منها لأن العبرة ليس باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور أو ألوان مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو الحروف أو الألوان مع بعضها للشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منهما تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ويؤخذ في تقدير مدى التشابه المضلل درجة وعي وإدراك جمهور المستهلكين المخاطبين بالعلامتين التجاريتين وقدرتهم على التمييز فيما بينهما وأن وجود التشابه الخادع لجمهور المستهلكين أو عدم وجوده هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق كما أن لها أن تستعين في ذلك بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى كما أن لها الأخذ بأسبابه متى اطمأنت إليها وأحالت إليها دون حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحى دفاعهم لأن في أخذها به على هذا النحو ما ينطوى ضمنا على رد هذا الدفاع أو أنها لا ترى في اعتراضات الخصم ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبره

14 تقدير تقرير الخبير 

قضاء المحكمه على خلاف رأي الخبير . جائز متى بينت الأسباب التى حملتها على عدم الأخذ به كله أو بعضه

نص القاعد

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبير المنتدب في الدعوى فإنه يتعين عليها- طبقاً لنص المادة 90 / 2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية- أن تبين في حكمها الأسباب التي حملتها على عدم الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه.

 15    وجوب تسجيل الوحدات المباعة على الخارطة 

القاعدة الصادرة سنة 2010 حقوق  التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 07-02-2010 في الطعن رقم 2009 / 40 طعن عقاري  

موجز القاعدة

التصرفات الواردة على الوحدات العقارية المفرزه على الخارطه . ماهيتها . وجوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي دون السجل العقاري النهائي لدى دائرة الأراضي والأملاك. كيفية ذلك . م 3 ق 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي . قيام المطور باجراءات تقديم طلب تسجيل الوحدات المباعة قبل العمل باحكام القانون أو بعده خلال مده لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون. تسجيل التصرف . من شأن دائرة الأراضي والاملاك بمالها من سلطة رقابه والاشراف على السجل العقاري وحفظاً لحقوق المتعاملين. مجرد تجاوز الدائرة للميعاد أو تراخيها أو تأخرها في التسجيل أو إمتناع المطور عـن تقديم الطلب الى الدائـرة . لا بطلان . عله ذلك . عدم تسجيل العقد على الأطلاق . أثره بطلان التصرف

     16  الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية اعمال تجارية 

 حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 14-04-2009 في الطعن رقم 2008 / 260 طعن تجاري  القاعدة الصادرة سنة 2009 حقوق      

موجز القاعدة

الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ومنها إنشاء السفن والطائرات أو بيعها وشراؤها أو تأجيرها أو استثمارها أو اصلاحها أو صيانتها . اعتبارها عملاً تجارياً . م (5) فقرة 1/6 ق المعاملات التجارية.

نص القاعدة

من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة 6 / 1 من المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية الصادر به القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 أن الأعمال المتعلقه بالملاحه البحرية والجوية ويدخل فيها إنشاء السفن والطائرات أو بيعها وشراؤها أو تأجيرها أو استثمارها أو إصلاحها أو صيانتها تعتبر أعمالا تجارية.

.

   17  عدم سماع الدعاوى الناشئه عن عقد النقل البحرى بعد مرور عام 

القاعدة الصادرة سنة  2008 حقوقحكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 05-02-2008 في الطعن رقم 2007 / 144 طعن تجاري .

موجز القاعدة

الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري . عدم سماعها عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضى سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم . مثال بشأن دعوى الناقل على الشاحن بالمطالبة بأجور الشحن والنقل البحري

نص القاعدة

من المقرر وفق ما تقضى به الفقرة أ من المادة 287 من القانون التجاري البحري انه لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئه عن عقد النقل البحري بمضي سنه من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم ، ومن هذه الدعاوى دعوى الناقل على الشاحن بالمطالبة بأجور الشحن والنقل البحري